للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه العكس: أن المتقدم قد دامت صحبته إلى آخر الوقت.

والجواب: أن قول المتأخر نص لا يحتمل المتقدم بخلاف المتقدم إذ ربما سمعه سابقًا.

وتقدم رواية المتحمل بعد البلوغ لاعتنائه بالضبط، واحترازه من الكذب (١).

وبكونه غير مدلس، وهذا الكلام في تدليس لا يسقط الرواية (٢) وبكونه منفردًا باسم على المشهور باسمين، فإنه ربما شاركه في أحدهما ضعيف (٣)، وبكونه مباشرًا للواقعة، ولهذا قدم الشافعي رواية أبي رافع (٤)


(١) وللخروج من الخلاف، فيكون الظن به أقوى.
راجع: الأحكام للآمدي: ٣/ ٢٦١، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٦٢، وشرح العضد: ٢/ ٣١١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٨، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦٤، ومختصر البعلي: ص/ ١٧٠.
(٢) يعني حيث قبلت روايته، وإلا فليس من باب الترجيح، وقد تقدم المقبول منه.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٦/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٤، والغيث الهامع: ق (١٤٦/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٣.
(٣) فيتطرق إليه الخلل بذلك. راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦١، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٣.
(٤) اسمه أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل غير ذلك، كان مولى للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأعتقه عليه الصلاة والسلام لما بشره بإسلام العباس، وأسلم أبو رافع قبل بدر، ولم يشهدها، ثم شهد أحدًا، والخندق، والمشاهد بعدها، وشهد فتح مصر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>