كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح - ج: 4 - ص: 75

فيقدم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- على ما فعله (١): لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ولاحتمال كون الفعل من خواصه.

ويقدم فعله على تقريره، لأن دلالة التقرير مختلف فيه، ولاحتمال عدم اطلاعه على حقيقة الحال (٢).

وبفصاحته (٣) إذ لا يصدر منه إلا الفصيح.

---

(١) وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنهما سواء. وقيل: الفعل مقدم على القول.
راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ١٧١، ٤٣٢، والمعتمد: ١/ ٣٥٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٢، وتيسير التحرير: ٣/ ١٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٥، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩.
(٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٦/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٤٦/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٥.
(٣) يعني يرجح متن فصيح على متن لم يستكمل شروط الفصاحة، والفصاحة -لغة-: الإبانة، والظهور.
واصطلاحًا: سلامة المفرد من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس، وفي المركب: سلامته من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد مع فصاحتها.
راجع: جواهر البلاغة: ص/ ٢١٠٧، والتعريفات: ص/ ١٦٧، وانظر: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٧٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٦٦، ونهاية السول: ٤/ ٤٩٦ - ٤٩٧.