للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "خلافًا لأبي هاشم" ليس، كما ينبغي لأن أبا هاشم إنما يقول: بوجوب الاستدلال بمعنى تحرير الدلائل، ودفع الشبه، صرح به التفتازاني في شرح المقاصد (١).

قوله: "فليجزم عقده بأن العالم محدث".

أقول: هذا تفريع على اختياره من الاكتفاء بالجزم، أي: إذا علمت ما ذكرنا فالواجب على المكلف الجزم بحدوث العالم، وقد نبهناك على فساده (٢).

والعالم ما سوى اللَّه تعالى من الممكنات يشمل الأعراض، والجواهر، وليس اسمًا لجميع ما سواه من حيث الجميع وإلا لم يصح جمعه، بل هو للقدر المشترك بين الكل.

وكثيرًا ما يطلق، ويراد به الثقلان، أي: الإنس، والجن، مثل: {وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} (٣) "سيدة نساء العالمين" (٤).


(١) راجع: شرح المقاصد: ٥/ ٢٢٤.
(٢) يعني فساد الجزم الخالي عن الدليل الموجب؛ لقبوله الزوال كما تقدم عنه.
(٣) من قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} [الجاثية: ١٦].
(٤) روى الإمام أحمد عن أنس رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون" وكذا رواه الترمذي.
ونقل ابن كثير من رواية ابن مردويه عن أنس: "خير نساء العالمين أربع" ثم ذكر الحديث السابق.
وورد اللفظ المذكور أعلاه في "السنن الكبرى" للنسائي: ٤/ ٢٥٢، و"المستدرك": ٣/ ١٥٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>