كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد - باب في مسائل أصول الدين - ج: 4 - ص: 379

قالوا: لو وجدت لكانت حاصلة في محلها، لأنه لازم للعرض، ولو وجدت في محالها لوجد حصولها في المحال أيضًا، لأنه من الأمور النسبية، والفرض، وجود النسب، فيلزم أن يكون للحصول محل آخر، وللحصول حصول آخر، وهلم جرًا، فيحصل التسلسل.

لا يقال: يجوز أن يكون حصول الحصول نفس الحصول وأيضًا يرد النقض بالأين، لأنا نقول:

---

= والملك: وهو هيئة حاصلة للشيء بسبب ما يحيط به، أو ببعضه، وينتقل بانتقاله كالهيئة الحاصلة بالتعمم، والتقمص، والتسلح.
والإضافة: وهي النسبة العارضة للجسم بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة العارضة للأب، والبنوة العارضة للابن، فإن كلًا منهما نسبة تعقل بالقياس إلى نسبة أخرى.
وأن يفعل: وهو كون الشيء مؤثرًا في غيره كالقاطع ما دام قاطعًا.
وأن ينفعل: وهو كون الشيء، متأثرًا من غيره كالمنقطع ما دام منقطعًا.
وأما ما استثناه الشارح من الأعراض النسبية فهما:
الكم: وهو المقدار، وشأنه أن يقبل القسمة لذاته.
والكيف: وهو عرض شأنه أن لا يقبل القسمة، واللاقسمة لذاته، وأن لا يتوقف تصوره على تصور غيره كالألوان، والحلاوة، والمرارة، والروائح، والأصوات، والنور، والظلمة، والنعومة، والخشونة.
راجع: معيار العلم: ص/ ١٠٧، والمعالم: ص/ ٣٣ - ٣٥، والمواقف: ص/ ٩٧، وشرح المقاصد: ٢/ ٤٦١، والتعريفات: ص/ ٢٢٥، ومذكرات في علم المنطق: ص/ ٥٠، ورسالة في علم المنطق لمحمد ياسين: ص/ ١٧ - ١٨، وضوابط المعرفة: ص/ ٣٣٩، وتسهيل المنطق: ص/ ٢٦.