كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد - باب في مسائل أصول الدين - ج: 4 - ص: 384

أقول: قد اختلف في قيام العرض الواحد بمحلين (١)، منعه الجمهور: لأن تشخص العرض إنما هو بمحله إذ ما لم يحل محلًا لا يمكن تشخصه وإذا تشخص لمحل، فلو كان قائمًا بمحلين لزم تشخصه بهما، وهو محال، لأنه يلزم توارد علتين على محل واحد، وقد سبق بطلانه، ولأنه لو جاز قيام عرض واحد بمحلين لما حصل الجزم، بأن بياض العاج غير بياض الثلج، وبطلانه واضح.

قالوا: الأخوة قائمة بالأخوين، والجوار بالمتجاورين، والقرب بالمتقاربين.

ورد بأن القائم بأحدهما غير القائم بالآخر، والكلام في الواحد بالشخص.

قالوا: قالت الفلاسفة: الوحدة قائمة بالعشرة، والتثليث بالمثلث، وكذلك التربيع بالمربع.

---

(١) في هذه المسألة مذاهب:
مذهب الجمهور المنع، فهم يجزمون بأن السواد القائم بهذا المحل غير السواد القائم في المحل الآخر، وإن تشاركا في الحقيقة.
وزعم أبو هاشم أن التأليف عرض واحد حال في محلين، ثم وافق الجمهور بأنه يستحيل قيامه بأكثر من محلين.
وذهب جمع من قدماء الفلاسفة إلى أن الإضافات عرض واحد قائم بمحلين.
راجع: المحصل: ص/ ١٦٣، والمواقف: ص/ ١٠٣ - ١٠٤، وشرح المقاصد: ٢/ ٣٩٧ - ٤٠٠، وتشنيف المسامع: ق (١٨٣/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٧٥/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٢٧، وهمع الهوامع: ص/ ٤٧٦ - ٤٧٧.