كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد - باب في مسائل أصول الدين - ج: 4 - ص: 387

والإمكان العام: وهو سلب الضرورة من أحد الطرفين، فيشمل الواجب، والممكن، والممتنع. إذا تقرر هذا، فنقول: لا يجوز أن يكون أحد طرفي (١) الممكن، أولى به من الآخر.

وقيل: العدم أولى به، لأن الوجود يحتاج إلى علة موجودة، والعدم يكفيه انتفاء شيء من أجزاء علة الوجود. وقيل: الأعراض السيالة كالحركهَ، والتكلم العدم أولى به، لاستحالة بقائها (٢).

والجواب: أن الكلام في الممكن بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى الخارج عنه، وما ذكرتموه ليس بالنظر إلى ذاته.

قوله: "وأن الباقي".

أقول: اختلف في أن الباقي حال بقائه هل يحتاج إلى السبب المؤثر، أم لا؟

الحق: أنه يحتاج، وهذا مبني على أن سبب احتياج الممكن، هل هو الإمكان، أو الحدوث، أو مجموعهما، أو الإمكان بشرط الحدوث؟

فبالأول: قال الفلاسفة، وبالثلاثة الأخيرة قال المتكلمون.

---

(١) أحد طرفي الممكن هنا: الوجود، والعدم.
(٢) راجع الخلاف في هذه المسألة: المحصل للرازي: ص/ ١١٣، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٢٧، وتشنيف المسامع: ق (١٨٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٧٥/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٧٧.