للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنينية، لا على معنى الحلول (١)، والاتحاد (٢) كما عليه بعض الضالين، بل بمعنى الغفلة عن غيره تعالى، والمواظبة على طاعته وشغل السر به.


= أسمائه، وعامة ما يوجد في كتب أصحاء الصوفية من هذا النوع الثاني، وأكابر الأولياء كأبي بكر، وعمر، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلًا عمن فوتهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة.
الثالث: فناء الملحدين المنافقين المشبهين، وهو الفناء في الموجود بمعني أنه يرى أن اللَّه هو الوجود، وأنه لا وجود لسواه لا به، ولا بغيره وهو قول الاتحادية، والزنادقة من المتأخرين الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات، وحقيقة الكائنات تعالى اللَّه عما يقولون.
راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٠/ ٢١٨ - ٢٢٣، ٣٣٧ - ٣٤٣، ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد، وإياك نستعين: ٣/ ٣٦٨ - ٣٨٧.
(١) الحلول: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد، فيسمى الساري حالًا، والمسري فيه محلًا.
وهو نوعان: حلول مقيد قال به البعض، وحلول مطلق قال به الجهمية، وكلاهما باطل.
راجع: مجموع الفتارى: ١٠/ ٥٩، والتعريفات: ص/ ٩٢.
(٢) الاتحاد: هو تصيير الذاتين واحدة، ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعدًا، وهو ثلاث أنواع:
الاتحاد المطلق: الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وهذا تعطل للصانع وجحود له.
الاتحاد المقيد: وهذا ممتنع على اللَّه تعالى أيضًا، لأن الخالق، والمخلوق إذا اتحدا، فإن كانا بعد الاتحاد اثنين كما كان قبل الاتحاد، فهذا تعدد وليس باتحاد، وإن كانا استحالا إلى شيء ثالث، كما يتحد الماء، واللبن، والنار، والحديد، ونحو ذلك مما يثبته النصارى بقولهم في الاتحاد، لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال، وتبدلت حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره، فإنه لا بد أن يستحيل تعالى اللَّه عن ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>