الأصل الأول: أن لا يعبد إلا اللَّه، وهو المراد بالإخلاص لقوله تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: ١١٢] وقوله: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠] فقوله: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} وقوله: {أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ} [البقرة: ١١٢] فهو إخلاص الدين للَّه وحده. الثاني: أن لا يعبد اللَّه إلا بما شرع، وهو المراد باتباع الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يقول: "اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا" وقال الفضيل بن عياض -في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: ٢]- قال: "أخلصه، وأصوبه، قالوا: يا أبا علي ما أخلصه، وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا، ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا، ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا والخالص أن يكون للَّه، والصواب أن يكون على السنة". راجع: مجموع الفتاوى: ١٠/ ١٧٢ - ١٧٤، وتيسير العزيز الحميد: ص/ ٥٢٥، وتفسير ابن كثير: ٤/ ٣٩٧، وتفسير الشوكاني: ٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩.