كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) - ج: 4 - ص: 436

والعجز (١): مقابل القدرة اتفاقًا.

وإنما الخلاف في أن التقابل بينهما من أي قبيل؟ فالمتكلمون: على أن التقابل بينهما بالتضاد، فكل منهما صفة وجودية.

والفلاسفة: على أن التقابل بينهما بالعدم، والملكة. وتوقف الإمام (٢)، ولا يخفى أن تفريع المصنف عدم صلاحية القدرة للضدين على كون الكل بقدرته تعالى غير واضح لما علمت أن هذا فرع كون الاستطاعة، مع الفعل.

قوله: "ورجح قوم التوكل".

---

(١) العجز -لغة-: من عجز عن الشيء عجزًا من باب ضرب إذا ضعف عنه، وأعجزه الشيء: فاته، وعجزه تعجيزًا: ثبطه، أو نسبه إلى العجز.
واصطلاحًا: هو عرض ثابت مضاد للقدرة عند الجمهور، وذكر الفخر في المحصل بأن العجز عند بعض الأصحاب صفة وجودية، وهو ضعيف، وذكر في "المعالم" بأن العجز عبارة عن عدم القدرة ممن شأنه أن يقدر على الفعل.
وعرفه أبو هاشم من المعتزلة: بأنه عدم ملكة لقدرة وهو ما سبق عن الفخر.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ٤١٤، والمصباح المنير: ٢/ ٣٩٣، والمحصل للرازي: ص/ ١٥٤، والمعالم له: ص/ ٩٠.
(٢) المراد به الإمام فخر الدين الرازي فقد توقف في المحصل، حيث ذكر القول السابق ثم قال بعده: "وهو ضعيف لعدم الدليل، والذي يقال ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس ضعيف، لأنا نساعد على أن كليهما محتمل، وأنه لولا الدليل لبقي ذلك الاحتمال" المحصل: ص/ ١٥٤، بينما اختار في المعالم تعريف الفلاسفة للعجز كما تقدم ذكره.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٩٥/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٨٢/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٨٥.