كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب المنطوق والمفهوم - ج: 1 - ص: 438

كما بالغ في نقصان عقلهن حيث جعل شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد، فدل على أن نهاية ما يصل إليه نقصان دينها هو هذا القدْر.

وقد علمت من هذا التحرير، والتحقيق: أن كلام المصنف قاصر عن إفادة المرام؛ لأنه أسقط الإيماء، وقسم المنطوق، والمنقسم إنما هو غير الصريح، والصريح قسم واحد (١).

قوله: "المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق".

أقول: مفهوم اللفظ -وهو ما عدا المنطوق بأقسامه- قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة؛ لأن حكمه إن كان موافقًا للمنطوق، فهو مفهوم موافقة، وإلا فمفهوم مخالفة (٢).

---

(١) رُد على الشارح بأن المنقسم إلى الإيماء والإشارة حقيقة إنما هي دلالة المنطوق لا نفس المنطوق، ولما لم يكن الإيماء من تلك الأقسام إذ ليس مدلولًا للفظ المنطوق كما هو ظاهر من معناه، لعل المصنف أراد تأخيره إلى محله اللائق به من باب القياس، وعليه، فلا يرد ما قاله الشارح رحمه الله من الاعتراض.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٣٩، والآيات البينات: ٢/ ١٣. وانظر: أصول السرخسي: ١/ ٢٣٦، والمستصفى: ١/ ١٨٦ - ١٨٨، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٠٨، وكشف الأسرار: ١/ ٦٨، وشرح العضد: ٢/ ١٧٢، وفتح الغفار: ٢/ ٤٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٤١٣، وتيسير التحرير: ١/ ٨٧، ونشر البنود: ١/ ٩٣ في المسألة الأصلية في الباب.
(٢) راجع: العدة: ١/ ١٥٢، والبرهان: ١/ ٤٤٩، واللمع: ص/ ٢٥، والمستصفى: ٢/ ١٩١، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢١٠، وشرح تنقيح الفصول: ص / ٥٤، والمسودة: ص / ٣٥٠، ومختصر الطوفي: ص / ١٢١، وشرح العضد: ٢/ ١٧١، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٤٠، والآيات البينات: ٢/ ١٥، وفواتح الرحموت: ١/ ٤١٣، ونشر البنود: ١/ ٩٤، وإرشاد الفحول: ص / ١٧٨.