كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب المنطوق والمفهوم - ج: 1 - ص: 450

الصفة النحوية عموم من وجه؛ لأن صفة المدح والذم خارجة عن هذا، ومثل: "ليُّ الواجد" (١)، و: "مَطْل الغنيّ" (٢) ليس وصفًا نحويًّا.

---

= وإن الفاجر خب لئيم" والحديث حكم الحافظ القزويني بوضعه، ورد عليه الحافظ حكمه على الحديث بالوضع، وقال: "ومع أن في سنده الحجاج بن فرافصة، وبشر بن أبي رافع، وهما ضعيفان عند الجمهور، وبشر أضعف من الححاج، ولم يحتج الشيخان بواحد منهما، لكن لا يتجه عليه الحكم بالوضع كيف، وقد أسنده المتقدمون من أصحاب الثوري! وقال الترمذي: حسن صحيح، والحديث برواياته المختلفة لا ينزل عن درجة الحسن".
راجع: مسند أحمد: ٢/ ٣٩٤، وسنن أبي داود: ٢/ ٥٥١، وسنن الترمذي: ٥/ ١٤٠ - ١٤١، والسنن الكبرى: ١٠/ ١٩٥، والمستدرك: ١/ ٤٣، ومشكاة المصابيح: ٢/ ٦٣٠، ٣/ ٣١٢، ٣١٧، والميزان للذهبي: ١/ ٣١٧، ٣٦٣، وتقريب التهذيب: ١/ ٩٩، ١٥٤.
(١) لي الواجد: أي مطلق الغنى، واللي -بالفتح- المطل، وأصله لوى، فأدغمت الواو في الياء، والواجد الغني من الوجد بالضم بمعنى السعة، والقدرة. والحديت رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وعلقه البخاري، وصححه الحاكم، ووافقه عليه الإمام الذهبي، ولفظه: عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته" يعني شكايته، وسجنه.
راجع: النهاية لابن الأثير: ٤/ ٢٨٧، وصحيح البخاري: ٣/ ١١٧، ومسند أحمد: ٤/ ٣٨٨، ٣٩٩، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٨٣، وسنن النسائي: ٧/ ٣١٦، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٨٠، والمستدرك: ٤/ ١٠٢، وفيض القدير: ٥/ ٤٠٠.
(٢) الحديث رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ومالك، والبيهقي، ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مطل الغني ظلم، ومن أُتبع على مليء، فليتبع". =