كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها - ج: 2 - ص: 27

وبين النكرة بحسب المعنى إذ الرجل مثلًا موضوع لمفهوم كلي، وهو ذكر من بني آدم، مجاوز حد الصغر، فهو مستعمل في كل ما صدق عليه هذا المفهوم.

ولما استشعر هذا الإشكال بعض الفضلاء (١) غير التعريف، وقال: "المعرفة ما وضع ليستعمل في شيء بعينه، أي: وإن لم يكن الموضوع له معينًا، لكن الموضوع مستعمل في معين بخلاف النكرة، فإن استعماله ليس في معين" (٢).

وليس بشئ إذ على ذلك التقدير يكون اللفظ دائمًا مستعملًا في غير موضوع له، لأن الوضع عنده إنما هو للمفهوم الكلي، والاستعمال في الجزئيات، ولم يقلبه أحد.

الثاني: أن المصنف جعل عَلَم الجنس، واسم الجنس كلًّا منهما موضوعًا للماهية من حيث هي، فلم يفرق بينهما، مع ثبوت الفرق قطعًا.

الثالث: أنه قيد التعيين في الأول بالخارجي، ويفهم منه أن التعيين في الثاني ذهني، وليس كذلك إذ التعيين فعل الواضع، فهو خارجى، وإن كان المعين موجودًا ذهنيًا.

والجواب -عن الأول- ما ذكره أفضل المتأخرين (٣)، وهو أن وضع اللفظ للمعنى عقلًا لا يتجاوز عن أربعة أقسام:

---

(١) جاء في هامش (أ، ب): "التفتازاني".
(٢) راجع: المختصر شرح تلخيص المفتاح: ١/ ٢٨٩ - ٢٩١، والتتمة لعبد القاهر: ص / ٩٠.
(٣) جاء في هامش (أ، ب): "الشريف الجرجاني".