كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب التخصيص - ج: 2 - ص: 391

فالأكثر على عدم عمومه: لأن المسألة أصولية، فلا تثبت بالمحتمل (١).

قالوا: عدل عارف باللغة، فلا ينقل الآن بصيغة العموم إلا بعد علمه بأن مراد الشارع العموم.

---

(١) لأنه ربما كان خاصًا بشخص بعينه، أو نهى عن غرر خاص، فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم، ويحتمل أن يكون سمع صيغة خاصة، فظنها عامة، وليست كذلك وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم، والاحتجاج إنما هو بالمحكي لا بنفس الحكاية.
وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين.
وذهب الحنابلة إلى أنه يعم، ومال إليه الآمدي، واختاره ابن الحاجب، والشوكاني، وغيرهم، وذكر الفخر أن الاحتمال فيهما قائم، ولكن جانب العموم أرجح.
وحكي عن الباقلاني، والأستاذ أبي منصور، والشيخ أبي إسحاق التفصيل بين أن يقترن الفعل بحرف أن، فيكون للعموم، وإن لم يقترن بها فيكون خاصًا، وصححه القاضي عبد الوهاب، وحكاه عن أبي بكر القفال.
وذهب بعض المتأخرين إلى أن النزاع لفظي: لأن المانع للعموم ينفى عموم الصيغة المذكورة، والمثبت للعموم فيها باعتبار دليل خارجي.
راجع: اللمع: ص/ ١٦، والبرهان: ١/ ٣٤٨، والأحكام لابن حزم: ١/ ٣٨٤، والمستصفى: ٢/ ٦٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٩٤، والإحكام للآمدي: ٢/ ٩٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٨٨، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ١١٩، ونهاية السول: ٢/ ٣٦٦، والتمهيد: ص/ ٣٣٦، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٩٤، وتيسير التحرير: ١/ ٢٤٩، ونزهة الخاطر: ٢/ ١٤٦، وتشنيف المسامع: ق (٦٩/ ب) والغيث الهامع: ق (٧٠/ أ) وشرح الورقات: ص/ ١٠٥، وهمع الهوامع: ص/ ٢٠٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٥، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٥٦.