كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

الإبعاد عند إرادة الحاجة - الرخصة في ترك ذلك - ج: 1 - ص: 192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وجنح المباكفوريُّ - رحمة الله - في "تحفة الأحوذي" (١/ ٧١) إلى رأى ابن التركماني، فقال:

"والظاهر أن الروايتين صحيحتان، ورواية الأعمش ومنصور أصحُّ، والله أعلمُ"! كذا قال!.

قال الشيخُ أبو الأشبال - رحمه الله - في "شرح الترمذيّ" (١/ ٢٠): "أقولُ: والذي رجحه ابنُ خزيمة هو الصوابُ؛ لأن احتمال الخطأ في الحفظ من عاصمٍ رفعه متابعة حمادٍ له كما هو ظاهرٌ، وبعيدٌ أن يتفقا معًا على الخطأ، والراوى الثقة إذا خيف من خطئه وتابعه غيرهُ من الثقات، تأيدت روايتُه وصحَّتْ" اهـ.

* قُلْتُ: وروايةُ الأعمش ومنصور أصحُّ عندى بلا ريبٍ.

وعاصمُ وحمادُ، وإنْ كانا إمامين، الأولُ في القراءة، والثاني في الفقه، فقد تكلَّم فيهما غير واحدٍ، ورماهما بسوء الحفظ. أمَّا عاصمُ بنُ بهدلة: فقال أبو حاتمٍ:

"ليس محلُّهُ أن يقال: "ثقة"، ولم يكن بالحافظ".

وقال ابنُ عيينة:

"كل من اسمه عاصمٌ سيىء الحفظ"!

وقال العقيليُّ:

"لم يكن فيه إلا سوء الحفظ".

وقال البزَّارُ:

"لم يكن بالحافظ".

وقال الدارقطنيُّ:

"في حفظه شيءٌ". =