كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

الإبعاد عند إرادة الحاجة - الرخصة في ترك ذلك - ج: 1 - ص: 193

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وأمَّا حمادُ بنُ أبي سليمان: فقال أحمد:

"رواية القدماء عنه مقاربةٌ: شعبة، والثوريُّ، وهشام الدستوائي، أمَّا غيرُهم فقد جاءوا عنه بأعاجيب".

وقال مرةً:

"وحماد عنده عنه تخاليط. يعني حماد بن سلمة".

وهذا من رواية حماد بن سلمة عنه، فتأمَّلْ!

وقال شعبةُ:

"كان حماد بنُ أبي سليمان لا يحفظُ".

وقال أبو حاتمٍ:

"هو صدوقٌ إلا يُحتجُّ بحديثه، وهو مستقيمٌ في الفقه، فإذا جاء الآثار شوَّش"!.

* قُلْتُ: فالحاصلُ أن كليهما كان سيىء الحفظ، فلو تابع أحدهما الآخر -كما هو الحالُ هنا-، فنقبل حديثهما بشرط عدم وجود المخالف، لا سيما إنْ كان مثل الأعمش ومنصور. أمّا مع وجوده فلا.

وقد قال أحمد في "العلل":

"منصور والأعمش، أثبتُ من حماد وعاصم" يشير بذلك إلى ترجيح ما رجحناهُ (١).

وقد نقل الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٢٩) كلام الترمذيّ في ترجيح حديث الأعمش ومنصور، ثم قال: "وهو كما قال، وإن جنح ابنُ خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق =

---

(١) ورجح رواية الأعمش أبو حاتم الرازي -كما في "العلل" (٩) لولده- أما أبو زرعة فقال: الصحيح حديث عاصم عن أبي وائلٍ، عن المغيرة"!!.