كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

كتاب الطهارة - القول عند دخول الخلاء - ج: 1 - ص: 205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لعلَّهُ كان يُعمل عليه ويُدلَّسُ عليه؟! فقال: لا يا بُنى، كان يتعمد".

فهذا يدُلُّك على أن أبا زرعة -وهو من هو- قد سبر غور ابن حميد فنفى عنه أيَّ احتمال في تبرئته، وأثبت أنه كان يتعمد.

ولأبي حاتمٍ الرازى حكايةٌ تدلُّ على سقوطه، وهي مذكورةٌ في "التهذيب".

وقد قال أبو عليّ النيسابوريُّ لابن خزيمة:

"لو حدَّث الأستاذُ عن محمد بن حميدٍ، فإنَّ أحمد قد أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنَّه لم يعرفه كما عرفناهُ، ولو عرفه ما أثنى عليه أصلًا".

فهذا يؤكِّدُ ما ذكرتُه من أن توثيق أحمد وابن معين ضعيفٌ. وما ذكره الرازيون هو من الجرح المفسر، الذي يُقدَّمُ على التعديل، لا شك في ذلك والحمد لله.

فالعجبُ من مُغُلْطاى - رحمه الله - كيف زعم أنَّ: "جميع من في سنده غيرُ مطعونٍ عليهم بوجهٍ من الوجوه"!!

* العلة الثانية: أن الحكم بن عبد الله النضريّ، لم يوثقه إلَّا ابنُ حبان. وتوثيقه لينٌ إذا تفرد به، كانو مشتهرٌ عند أهل الحديث.

* العلة الثالثةُ: أنَّ أبا إسحق السبيعى، واسمه عمرو بن عبد الله، كان قد اختلط، والراوى عنه لم يسمع منه في حال الصحة، على ظاهر ما في ترجمته، ثمَّ هو مدْلسٌ، ولم أره صرَّح بتحديثٍ. واللهُ أعلمُ.

فالحديث ضعيفٌ جدًّا بهذا السند.

أمَّا قولُ الشيخ أبي الأشبال:

"ونحن نخالفُ الترمذيَّ في هذا، ونذهب إلى أنه حديثٌ حسنٌ، =