= وقد ردَّ عليه الشيخُ العلامة، ذهبيُّ العصر، المحققُ البارع، عبد الرحمن بن يحيى المعلميُّ اليمانيُّ - رضي الله عنه - في كتابه الفذ:"التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" ردًّا قويًّا، فلخصتُه هنا لطرافته، وقد زدتُ عليه شيئًا يسيرًا.
أما قولُ الطاعن:"مضطربُ الحديث"، فكلمةٌ لم يقلها أحدٌ قطُ من السالفين. فأيُّ قيمةٍ لجرح هذا المتأخر المجروح؟!!
وأما قصه الأخرس، فالجوابُ عنها من وجهين:
* الأول: أن القصة تفرد بها سليمان بن داود الشاذكوني، وكان غير ثقة كما قال النسائيّ. وتركه أبو حاتمٍ، بل كذَّبه صالح بن محمد.
وقال البخاري فيه:
"منكرُ الحديث".
وقد نقل الذهبي في "الميزان"(١/ ٦، ٢٠٢) عن البخاريِّ قوله: "كل من قلتُ فيه: "منكر الحديث" فلا تحلُّ الروايةُ عنه". فهذا عنده جرحٌ شديدٌ بلا ريْبٍ.
وإذ الأمر كذلك، فالحملُ على الشاذكوني أولى، وأليقُ بالصنعة، من الحمل على جرير. هذا إن كان لجريرٍ فيه ذنبٌ!!
* الثاني: أن القصة تفيد تدليسًا، ولا تفيد اضطرابًا، هذا إن صحَّتْ، فكيف وقد تقدَّم ذكرُ العلة؟!
فقد زعم الشاذكوني أن جريرًا ذكر أولًا عن مغيرة، عن إبراهيم، في طلاق الأخرس. ثم ذكر ثانيًا: عن سفيان، عن مغيرة. ثم ذكر ثالثًا عن ابن المبارك، عن سفيان. ثم قال:"حدثنيه رجلٌ خراسانيُّ عن ابن المبارك". فلو صحَّت القصة لما كان فيها إلا التدليس، بإسقاط =