كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

كتاب الطهارة - باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء - ج: 2 - ص: 4

حديثٍ أو غابرٍ، أو تقويم تصحيفٍ، يمر عليه القارىءُ مُرُوْرَ العَابر، حتى إنه ليهونُ أنْ يكتبَ المرءُ عِدَّة صفحاتٍ، من حُرِّ اللفظ وشريف المعنى، فيكونُ أخفَّ عليه من تصويب تحريف، يستتبعُهُ العَنَاءُ المعنَّي، والنصبُ المنصب ومع كل ذلك، بقيت أشياءُ للمُتعقِّبِ، مع حرصى على إتقان عملى تقريبًا لطُلَّابه، ولكن صدق القائلُ (١): لو عُوْرضَ كتاب سَبْعين مرَّة لوجد فيه خَطأ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحًا غيرُ كتابِهِ.

فَقَد وَقَعَ لي في الجُزْء الأوَلِ قليلٌ من الأوْهَام، بعضُها من سَبْق القلمِ، وبعضُها مما ندَّ عن الفهم، وبعضُها بسبب ما وقعَ في النَّصِّ مِن عِوَجٍ. أما الزياداتُ في التخْرِيجاتِ، والفَوَائِدُ والتعْليقاتُ، فَحَدِّثْ عن ذلك ولا حَرَج، بحيثُ لو أوْدَعتُها كتابًا، لجاءَ في مجلدٍ لطيف، فَأنَا أنَبِّهُ على بعْضِها (٢) , وأوْدِعُ باقيه في المسْتَدركِ الذي سَأجْعَلُهُ في خَاتِمةِ الجُزْءِ

---

(١) هو المُزَنى، صاحب الشافعى رحمهما الله تعالى.
(٢) ومن الظاهر من هذا البعض ما يلى:
الأول: أننى في (١/ ٢٠٩) بعد قول الإِمام أحمد (هو وهم).
* قلت: (وعلة ذلك أن قتادة بصرى ولا دخل معمر البصرة .... إلخ) فقد سبق قلمى في هذه العبارة وإلا فالذي رواه عن معمر هو عبد الرزاق فما دخل أهل البصرة هنا!!
وإنما صواب العبارة: وعلة ذلك أن قتادة بصرى، وقد قال ابن معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه، إلا عن الزهرى وابن طاووس، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، فهذا الحديث من أوهام معمر -رحمه الله-.
الثانى: (١/ ٢١٨) أن قلت: وسنده صحيح لكن قال أبو حاتم ... ولم يظهر لي وجه الخطأ .... إلخ.
* قلت: ثم علمت وجه الخطأ وهو أن إبراهيم بن سعد يرويه عن الزهرى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية عن أبي أيوب.
أخرجه الطبراني في الكبير والطحاوي في الشرح وابن عدى (١/ ٢٤٧) فقد خالف =