كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن

كتاب الطهارة - ٦٢ - باب التسمية عند الوضوء - ج: 2 - ص: 357

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= * قُلْتُ: وقولُ الشيخ رحمه الله في تفسير قول البخارىّ "فيه نظر" بأنَّ ذلك يقتضي الطعن في صدقه، فيه نظرٌ، فقد قال البخارىّ في "عبد الرحمن بن هانئ النخعى" -كما في "التهذيب" (٦/ ٢٩٠) -: "فيه نظرٌ، وهو في الأصل صدوقٌ"، فهذا يُبين أنَّ المقتضى لا يدوم، إنما يُقال: إنَّ هذه العبارة تحتمل الطعن في صدقه، إلَّا أنْ يُقال: مَنْ قال فيه البخاريُّ هذه العبارة مطلقة، فالأصلُ أنها لا تشمل صدقه، إلا أن يردفها بالقرينة التي تُقيِّدُ هذا الإطلاق كما في المثال الذي ذكرتُه، وفيه بعْدٌ عندي، فهذا يحتاجُ إلى نَصٍّ من الإِمام، أو استقراءٍ تتابع عليه جماعةٌ حتى يوثق بفهمهم، مع أننا وجدنا أنَّ البخاريّ أطلق هذه العبارة في جماعةٍ ثقات، لا يشك أحدٌ في صدقهم مثل راشد بن داوث الصنعاني، وسليمان ابن داود الخولاني، وعبد الرحمن بن سليمان الرُّعينى وغيرهم. والصوابُ: ألَّا يُطَّرد هذا الفهم. وأيضًا: فتفسير الشيخ اليماني رحمه الله لقول البخارىّ: "في حديثه نظرٌ" تفسيرٌ حسنٌ رائقٌ، ويضافُ إليه أنَّ البخارىّ قد يقولُ هذه العبارة، ولا يقصدُ بها الراوى أصلًا، وإنما يقصدُ أنَّ حديثه لا يصحُّ، وتكونُ الآفةُ ممن دونه، والله تعالى أعلمُ.

وأبو ثفال هذا، ذكره ابنُ حبان في "الثقات"، إلا أَنَّهُ قال:

"ليس بالمعتمد على ما تفرَّد به".

قال الحافظُ:

"فكأنَّما لم يوثِقْهُ".

وأمَّا قول البزار:

"أبو ثفال مشهور" فيقصد به نفى جهالة العين، لا الحال، وقد قال =