كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الإضافة - ج: 3 - ص: 224

تقديرا كأساورَ. فإنك إذا قلت أساورُ فضةً بالنصب فالتنوين مقدر الثبوت، وإذا قلت أساورُ فضةٍ، بالجرّ، فإن الذي كان ثبوته مقدّرا صار حذفه مقدّرا، ولذلك لا ينون في الاضطرار، بخلاف الذي تنوينه مقدر الثبوت فإنه ينوّن في الاضطرار. ودخل في قولي "أو نون تشبهه" نونا المثنى والمجموع كصاحبَيْن ومكرمين، ونون الجاريتين مجراهما في الإعراب كاثنين وعشرين، فإن نونيهما تحذفان للإضافة، لجريانهما مجرى المثنى والمجموع على حدّه، فيقال اقبض اثنيك وعشريك كما يقال اذكر صاحبتيك ومكرميك. ولا خلاف في إضافتهما إلى غير مميزهما. وإنما تمنع إضافتهما إلى مميزها، إلا في الاضطرار كقول الراجز:

كأن خُصْيَيه من التَّدَلْدُل ... ظرفُ عجور فيه ثِنْتا حنظل

أو في ندور كرواية الكسائي أن بعض العرب يقول: عشرو درهم.

وقد يحذف من المضاف تاء التأنيث إن لم يوقع حذفها في التباس مذكّر بمؤنّث كحذف تاء ابنة، أو مفرد بجمع كحذف تاء تمرة. ومن شواهد ذلك قراءة بعض القراء (ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عُدَّهُ) ومنها قول الشاعر:

إنك أنت الحزينُ في أثَر الـ ... قومِ فإنْ تَنْوِ نيَّهم تُقمِ

ومثله:

إنّ الخليطَ أجدّوا البَيْنَ وانجردوا ... وأخلفوك عدا الأمرِ الذي وعدوا