كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه - ج: 2 - ص: 200

باب المفعول المسمَّى ظرفا ومفعولا فيه

ص: هو ما ضُمّن من اسم وقت أو مكان معنى في باطّراد، لواقع فيه مذكور أو مقدّر ناصب له. ومبهم الزمان ومختصه لذلك صالح. فإن جاز أن يخبر عنه أو يجرّ بغير من فمتصرّف، وإلا فغير متصرّف. وكلاهما منصرف وغير منصرف، فالمتصرّف المنصرف كحين ووقت، والذي لا يتصرف ولا ينصرف ما عُيّن من سَحَر مجرد. والذي يتصرّف ولا ينصرف كغُدوة وبُكْرة عَلَمين. والذي ينصرف ولا يتصرف بُعَيْداتِ بين، وما عُيِّن من ضحى وضحوة وبكرة وسُحير وصباح ومساء ونهار وليل وعَتمة وعِشاء وعُشيّة. وربما مُنِعت الصرف والتصرّف. وألحق بالممنوع التصرف ما لم يضف من مركب الأحيان كصباحَ مساءَ ويومَ يومَ. وألحق غير خَثْعَم ذا وذات مضافين إلى زمان. واستقبح الجميع التصرّف في صفة حين عرض قيامها مقامه ولم توصف.

ش: ما ضُمّن معنى في يتناول الحال والظرف ونحو السهل والجبل من قول العرب: مطرنا السهل والجبل. فخرج الحال بقولي "من اسم وقت أو مكان" وخرج السهل والجبل ونحوهما بقولي "باطراد" فإنه لا يقاس عليهما؛ إذ لا يقال مطرنا القيعان والتلول، ولا أخصبنا السهل والجبل بل يقتصر على ما سمع ولا يزاد عليه إلا ما عُضد بسماع ممن يوثق به، بخلاف المنصوب على الظرفية نحو جلست أمامَك فإنه مطرد، لجواز أن يخلف فيه الفعل والاسم غيرهما، ويتناول أيضا قولي "ما ضمن في" ما نصب بدخل من مكان مختص، وخرج بذكر الاطراد، فإن المطرد لا يختص بعامل دون عامل، ولا باستعمال دون استعمال، فلو نصب المكان المختص بدخل على الظرفية لم ينفرد به دخل. بل كان يقال مكثت البيت كما يقال دخلت البيت، وكان يقال زيد البيت فينصَب بمقدر كما يفعل بما تحققت ظرفيته، لأن كل ما ينتصب على الظرفية بعامل ظاهر يجوز وقوعه خبرا فينتصب