كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب العدد - ج: 2 - ص: 392

[باب العدد]

ص: مفسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز، ويضاف غيره إلى مفسره مجموعا ما بين اثنين وأحد عشر، ما لم يكن مائة فيفرد غالبا. ومفردا مع مائة فصاعدا، وقد يجمع معها وقد يفرد تمييزا. وربما قيل عشرو درهم وأربعو ثوبه وخمسة أثوابا ونحو ذلك. ولا يفسّر واحد واثنان، وثنتا حنظل ضرورة. ولا يجمع المفسر جمع تصحيح، ولا بمثال كثرة من غير باب مفاعل إن كثر استعمال غيرهما إلا قليلا. ولا يسوغ ثلاثة كلاب ونحوه، تؤوّله بثلاثة من كذا خلافا للمبرد. وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع فصل بمن. وإن ندر مضافا إليه لم يقس عليه. ويغني عن تمييز العدد إضافته إلى غيره.

ش: لما كان بعض المفسرات للعدد جعلت بابه متصلا ببابه. وقدمت فيه الكلام على العدد المميز بمنصوب فقلت "مفسر [ما بين] عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز، فيتناول هذا القول أحد عشر وإحدى عشرة وتسعة وتسعين وتسعا وتسعين وما بينهما، كقوله تعالى (إنّي رأيتُ أحدَ عشَرَ كوكبا) وكقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ لله تسعةً وتسعين اسمًا" ودل قولي بواحد على أن جمعه وهو تمييز لا يجوز مطلقا. وزعم الزمخشري في الكشاف أن أسباطا من قوله تعالى (وقطَّعْناهم اثْنَتي عشرةَ أسْباطا) تمييز، ثم قال: فإن قلت مميز ما عدا العشرة