كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب العدد - ج: 2 - ص: 393

مفرد فما وجه مجيئه مجموعا فالجواب أن المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة وأن كل قبيلة أسباط لا سبط فأوقع أسباطا موقع قبيلة كما قال:

بين رِماحَيْ مالكٍ ونَهْشَل

فمقتضى ما ذهب إليه أن يقال رأيت أحد عشر أنعاما، إذا أريد إحدى عشرة جماعة كل واحدة منها أنعام. ولا بأس برأيه في هذا لو ساعده استعمال. لكن قوله كل قبيلة أسباط لا سبط مخالف لما يقوله أهل اللغة أن السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب.

فعلى هذا معنى قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا قطعناهم اثنتي عشرة قبائل، فأسباط واقع موقع قبائل لا موقع قبيلة، فلا يصح كونه تمييزا، وإنما هو بدل والتمييز محذوف.

وأجاز بعض العلماء أن يقول القائل عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا، قاصدا أن لكل منهم عشرين درهما.

قلت: وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن، وإن لم تستعمله العرب، لأنه استعمال لا يفهم معناه بغيره. ولا يجمع مميز عشرين وبابه في غير هذا النوع. فإن وقع موقع تمييز شيء منها جمع فهو حال أو تابع كبني مخاض في قول ابن مسعود رضي الله عنه "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دِيَةِ الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض وعشرين ابنة لبون وعشرين حِقّة وعشرين جَذَعة". فبني مخاض نعت أو حال. والضمير من قولي "ويضاف غيره إلى مفسره" عائد على ما بين عشرة ومائة، فعلم بهذا تساوي المائة فما فوقها والعشرة فما دونها في الإضافة إلى المفسر. ثم قلت "مجموعا مع ما بين اثنين وأحد عشر ومفردا مع مائة فصاعدا" فعلم بذلك