كتاب شرح التسهيل لابن مالك

ما لا ينصرف - ج: 1 - ص: 41

ص: وتنوب الفتحة عن الكسرة في جر ما لا ينصرف، إلا أن يُضاف أو يَصْحب الألفَ واللام أو بدَلَها.

ش: الذي لا ينصرف من الأسماء ما امتنع تنوينه لسببين كأحمد وإبراهيم وعمران وعمر وطلحة ومعد يكرب، وأحمر وسكران وثلاث، أو لسبب بمنزلة سببين كصحراء، ومساجد، فهذا النوع إذا جُرّ نابت الفتحة فيه عن الكسرة، لأنه لو جر بالكسرة مع عدم التنوين لتُوُهِّم أنه مضاف إلى ياء المتكلم، وقد حذفت لدلالة الكسرة عليها، أو مبني، لأن الكسرة لا تكون إعرابية إلا مع تنوين أو ما يعاقبه من الإضافة والألف واللام، ولذلك إذا أضيف أو دخل عليه الألف واللام جر بالكسرة لزوال التوهم.

وقد تناول قولنا "أو يصحب الألف واللام" المعَرِّفةَ والزائدة والموصولة فإنهن متساويات في إيجاب جر ما لا ينصرف بالكسرة، بخلاف أن يقال حرف التعريف.

فالمعرِّفة كقوله تعالى: (مثل الفريقين كالأعمى والأصمّ) والزائدة كقول الشاعر:

رأيتُ الوليدَ بنَ اليزيد مُباركا ... شديدًا بأعباءِ الخلافةِ كاهِلُه

والموصولة كقول الآخر:

وما أنت باليقظانِ ناظِرُه إذا ... رَضيتَ بما يُنْسيكَ ذِكْرَ العَواقب

والهاء من قولنا "أو بدلها" عائدة إلى اللام، وأشير بذلك إلى لغة من يجعل اللام ميما، فإن حكمها في ذلك حكم اللام، كقول بعضهم: