كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب التابع - ج: 3 - ص: 286

[باب التابع]

ص: "وهو ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا، وهو توكيد أو نعت أو عطف بيان أو عطف نسق أو بدل. ويجوز فصله من متبوع إن لم يكن توكيد توكيد، أو نعت مبهم أو شبهه، ولا يتقدم معمول تابع على متبوع، خلافا للكوفيين.

ش: المشارك ما قبله يعم نحو: حامض، من: هذا حلو حامض، وثاني المفعولين من نحو: أعطيت زيدا درهما، وظننت عمرا قائما، والحال والتمييز المنصوب ما هما له، نحو: لقيت زيدا راكبا، واشتريت رطلا عسلا.

فخرج المفعول الثاني والحال بقولي: مطلقا، لأنهما - وإن وافقا التابع بمشاركة ما قبلهما في إعرابه وعامله - فقد خالفهما بزوال المشاركة في الإعراب عند تبديل العامل، نحو قولك في: ظننت زيدا كريما، ولقيت عمرا راكبا: كان زيد كريما، ومررت بعمرو راكبا. وعند تبديل الاقتضاء، نحو قولك: ظُنَّ زيد كريما، ولُقِيَ عمرو راكبا. بخلاف التابع فإن مشاركته في الإعراب لا تزول بذلك. ويخرج التمييز المشار إليه بذكر المشاركة في العامل، فإن رطلا منصوب باشتريت، وعسلا منصوب برطلا.

ونحو: حامض، من قولي: هذا حلو حامض، موافق للتابع في كل ما قيد به، من مشاركة ما قبله من إعرابه وعمله مطلقا، فأخرجته بنفي الخبرية عن التابع، فخلص الحد له.

ثم بينت أن التابع ينقسم إلى توكيد ونعت وعطف بيان وعطف نسق وبدل، ولكل واحد منها باب يستوفى فيه الكلام عليه.

ولا يلزم اتصال التابع بالمتبوع إلا إذا كان توكيد توكيد نحو: (فسجد