كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الحال - ج: 2 - ص: 321

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب

[باب الحال]

ص: وهو ما دل على هيئة وصاحبها، متضمنا ما فيه معنى "في" غير تابع ولا عمدة، وحقه النصب، وقد يجر بباء زائدة.

ش: ما دل على هيئة يعم الحال نحو: جئت ماشيا، وبعض الأفعال نحو تربّعت وبعض أسماء المعاني نحو: رجعت القهقرى، وبعض الأخبار نحو زيد متكئ، وبعض النُعوت نحو مررت برجل راكب. فخرج بعطف صاحبها الفعل وأسماء المعاني وخرج بتضمن معنى "في" ما ليس معناها في نفسه، ولا في جزء مفهومه، مما هو دال على هيئة وصاحبها نحو بنيت صومعة. وخرج بتخصيص معنى في مما تضمنه المذكور، ما معنى في لمجموعه لا لجزء مفهومه نحو دخلت الحمام، فإن معناه دخلت في الحمام، فليس بعض الحمام أولى بفي من بعض، بخلاف قولك جئت ماشيا، وزيد متكئ، ومررت برجل متكئ، فإن معناه جئت في حال مشي، وزيد في حال اتكاء، ومررت برجل في حال اتكاء، فمعنى في مختص بجزء مفهوم المذكور، فشارك الحال في هذا المعنى بعض الأخبار وبعض النُعوت، فأخرجتهما بقولي "غير تابع ولا عمدة".

ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من الأحوال نحو ضربي زيدا قائما، فيظن أنه قد صار بذلك عمدة، فإن العمدة في الاصطلاح ما عدمُ الاستغناء عنه أصيلٌ لا عارض، كالمبتدأ والخبر. والفضلة في الاصطلاح ما جواز الاستغناء عنه أصيل لا عارض كالمفعول والحال. وإن عرض للعمدة جواز الاستغناء عنها لم تخرج بذلك