كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب المضمر - ج: 1 - ص: 120

باب المضمَر

ص: وهو الموضوع لتعيين مُسَمّاه مشعرا بتكَلُّمِه أو خطابه أو غَيْبَتِه.

ش: المراد بالتعيين جعل المفهوم مُعاينًا للسامع أو في حكم المُعاين، فذكره مخرج للنكرات.

وذكر الوضع مخرج للمنادى، والمضاف، وذي الأداة.

وذكر الإشعار بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة مخرج للعلم، واسم الإشارة، والموصول، لأن كل واحد منها لا يختص بواحدة من الأحوال الثلاث، بل هو صالح لكل واحدة منها على سبيل البدل، بخلاف المضمرات، فإن المشعر منها بإحدى الأحوال الثلاث لا يصلح لغيرها.

ص: فمنه واجبُ الخفاء، وهو المرفوعُ بالمضارع ذي الهمزة والنون، وبفعل أمر المخاطب ومضارعِه، واسم فِعْل الأمر مطلقا.

ش: الواجب الخفاء هو الذي لا يزال مستكنا، ولا يغني عنه ظاهر ولا مضمر بارز، كالمَنْوِيِّ في نحو: أفْعَلُ، ونَفْعَلُ، وافْعَلْ، وتَفْعَلُ، ونَزالِ، فكل واحد من هذه الأمثلة الخمسة رافع اسم استغنى بمعناه عن لفظه، فإن قصد توكيده جيء بالبارز المطابق وهو: أنا بعد أفعل، ونحن بعد نفعل، وأنت بعد البواقي.

وذكرت" مطلقا" بعد اسم فعل الأمر تنبيها على أنه يستوي فيه خطاب الواحد المذكر وغيره، نحو: نزال يا زيد، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا هند، ويا هندان، ويا هندات. ولم أذكر مطلقا مع فعل الأمر ومضارعه تنبيها على أن وجوب خفاء مرفوعهما مخصوص بالإفراد والتذكير.