كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب المعرفة والنكرة - ج: 1 - ص: 115

[باب المعرفة والنكرة]

ص: الاسم معرفة ونكرة.

فالمعرفة: مُضْمرٌ، وعلم، ومشار به، ومُنادى، وموصول، ومضاف، وذو أداة.

وأعرفُها ضميرُ المتكلم، ثم ضميرُ المخاطب، ثم العلم، ثم ضميرُ الغائب السالمُ من إبهام، ثم المشارُ به، والمنادى، ثم الموصول، وذو الأداة، والمضافُ بحسب المضاف إليه. وقد يَعْرِض للمفوق ما يجعله مساويا أو فائقا.

والنكرة ما سوى المعرفة.

وليس ذو الإشارة قبل العلم خلافا للكوفيين، ولا ذو الأداة قبل الموصول، ولا مَنْ وما المستفهمُ بهما معرفتين خلافا لابن كَيْسانَ في المسألتين.

ش: من تعرض لحَدِّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه، لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظا، وعكسه، وما هو في استعمالهم على وجهين.

فالأول: نحو قولهم: كان ذلك عاما أول. وأول من أمس، فإن مدلول كل واحد معين لا شياع فيه، ولكنهما لم يستعملا إلا نكرتين.

والثاني: نحو قولهم للأسد: أسامة، فإنه يجري في اللفظ مجرى حمزة في منع الصرف، والاستغناء عن الإضافة والألف واللام، وفي وصفه بالمعرفة دون النكرة، واستحسان مجيئه مبتدأ وصاحب حال، وهو في الشياع كأسد.

والثالث: كواحد أمِّه وعبد بطنه، فإن بعض العرب يجريهما معرفتين بمقتضى الإضافة، وبعض العرب يجعلهما نكرتين، ويدخل عليهما رب، وينصبهما على الحال، ذكر ذلك أبو علي.

ومثلهما في إعطاء حكم المعرفة تارة وحكم النكرة أخرى ذو الألف واللام