كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب ترخيم المنادى - ج: 3 - ص: 424

ش: كون المحذوف في الترخيم منوي الثبوت شبيه بقولهم في جمع جارية: جوار، ببقاء الكسرة دليلا على ثبوت الياء تقديرا، وأن الإعراب منوي فيها. وكون الباقي بعد الترخيم في حكم المستقل تشبيه بحذف آخر المعتل الآخر وجعل ما قبله حرف إعراب، كقولهم: يد ودم وجوار، ولا ريب في اطراد الأول وشذوذ الثاني، ولذلك كثر في الترخيم تقدير ثبوت المحذوف، نحو قولك في: حارث وجعفر وهرقل: ياحارِ، وياجعفَ وياهرقْ. وقل فيه تقدير الاستقلال نحو قولك: ياحارُ وياجعف، وياهرقُ.

ونبهت بقولي: فلا يغير على الأعرف ما بقي إلا بتحريك آخر تلا ألفا، وكان مدغما في المحذوف على نحو: مضار وتضار وإسحار أعلاما، ترخم بحذف قاني مثليها، ويبقى أولهما ساكنا وقبله ألف، فلا بد من تحريكه لئلا يلتقي في الوصل ساكنان على غير الشرط المعتبر، أعني كون الثاني مدغما في مثله، فيجب في التحريك بالرد إلى الأصل فيما له حركة أصلية، فيقال في مضار المنقول من اسم فاعل: يامضارِ، وفي المنقول من اسم مفعول: يامضارَ. ويقال في المنقول من تضار: ياتضارِ، لأن أصله: تضادِر.

فلو لم يكن للساكن حركة أصلية كإسحارّ، وهو نبت، حرك بالفتحة لمجانستها الألف، ولأنها حركة أقرب المتحركات.

وإلى إسحارّ ونحوه أشرت بقولي: إن كان أصلي السكون.

وأكثر النحويين يردون ما حذف لأجل واو الجمع، فيقولون في ترخيم قاضون ومصطفون علمين: ياقاضِي، ويامصطفى، ويشبهونه برد ما حذف لأجل نون التوكيد الخفيفة عند زوالها وقفا، كقول الواقف على: هل تَفْعَلُنْ: هل تفعلون، برد واو الضمير ونون الرفع لزوال سبب حذفهما وهو ثبوت نون التوكيد وصلا، وهذا التشبيه ضعيف، لأن الحذف لأجل الترخيم غير لازم، فيصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف، وحذف نون التوكيد الخفيفة لأجل الوقف لازم، فلا يصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف.