كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب همزة الوصل - ج: 3 - ص: 466

ولما استحقت همزة الوصل الكسر في الأفعال كسرت أيضا في الأسماء، لتجري على سنن واحد، فإن عرض فيما يلي الساكن الذي جيء بها لأجله ضمة لازمة ضمت هي إتباعا، وتخلصا من تتابع كسر وضم. وبعض العرب يغتفر ذلك لأجل الانفصال بالساكن، والضم هو المأخوذ به حتى في نحو: اغزى، إتباعا للضمة المنوية قبل الياء.

ومن أشم في نحو: اختير وانقيد لزمه الإشمام في الهمزة.

فصل: ص: لا تثبت همزة الوصل غير مبدوء بها إلا في ضرورة، ما لم تكن مفتوحة تلي همزة استفهام فتبدل ألفا أو تسهل. وثبوتها قبل حرف التعريف المحرك بحركة منقولة راجح، ويغني عنها في غيره. وشذ في: سَل: إسَل. وإن اتصل بالمضمومة ساكن صحيح أو جار مجراه جاز كسره وضمه.

ش: مثال ثبوته غير مبدوء بها في الضرورة قول الشاعر:

إذا جاوَزَ الاثنين سِرٌّ فإنه ... بنَتٍّ وإفشاءِ الحديث قمينُ

ومثال إبدالها ألفا لكونها مفتوحة بعد همزة الاستفهام قوله تعالى: (آلذكرين حرم أم الأنثيين) وكان حقها أن تحذف كما يحذف غيرها من همزات الوصل إذا وليت همزة الاستفهام نحو: (أصطفى البنات على البنين) إلا أنها لو حذفت لم يعلم أن الباقية همزة الاستفهام، لأنها مفتوحة، واللفظ بالاستفهامية في موضعها كاللفظ بها دون استفهام، فلو لم تبدل أو تسهل بعد همزة الاستفهام لكان الاستفهام لا يعرف به، والمشهور إبدالها ألفا، وقد تسهل كقول الشاعر:

وما أدري إذا يَمّمْتُ أرضا ... أريد الخير أيُّهما يليني