كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الاسم العلم - ج: 1 - ص: 171

واللام المعهود، فيقال: هذا أسامة مفترسا، كما يقال: هذا الأسد منظورا إليه. ويقال: أسامة شرٌّ من ذؤالة، فتقصد بهما الشمول، كما تقصد إذا قيل: الأسد شر من الذئب.

ص: وما استعمل قبل العلمية لغيرها، فمنقول منه، وما سواه مرتجل، وهو إما مقيس وإما شاذٌّ، بفكِّ ما يدْغَم، أو فتح ما يُكْسَر أو كسر ما يُفْتَح، أو بتصحيح ما يُعَلّ، أو إعلال ما يصحَّح، وما عَرِي من إضافة وإسناد ومزج مفرد، وما لم يَعْرَ مُرَكّب، فذو الإسناد جملة وغير جملة، وذو الإضافة كنْيةٌ وغيرُ كنْيَة، وذو المزج إن خُتِمَ بغير وَيْه أُعْرِب غير منصرف، وقد يضاف، وإن ختمَ بويه كسِر، وقد يعرب غيرَ منصرف، وربما أضيفَ صدر ذي الإسناد إلى عجُزه إن كان ظاهرا.

ش: قولنا "وما استعمل قبل العلمية لغيرها" يتناول ما كان قبل النقل مصدرا كسَعْد وفَضْل، وما كان اسم فاعل كحارث وغالب، وما كان اسم مفعول كمسعود ومنصور، وما كان صفة مشبهة كحسن وسعيد، وما كان فعلا ماضيا كشَمَّرَ وكعْسَب، وما كان فعلا مضارعا كتغلب ويشكر، وما كان جملة من فعل وفاعل ظاهر أومضمر بارز أو مستتر كبَرَق نحرُه وأطْرقا في قول الشاعر:

على أطْرِقا بالياتِ الخيا ... م إلاّ الثَّمام وإلا العِصِيّ

وكقول الراجز:

نُبِّئْتَ أخوالي بني يزيدُ ... ظُلْمًا علينا لهم فَدِيد

ولم يرد عن العرب علم منقول من مبتدأ وخبر، ولا منقول من فعل أمر دون إسناد إلا إصْمِت اسما للفلاة الخالية، فإن من العلماء من زعم أنه منقول عن الأمر بالصمت، وذلك عندي غير صحيح لوجهين: أحدهما: أن الأمر بالصمت إما أن يكون من: أصْمَت، وإما أن يكون من: صَمَت، فالذي من أصْمت مفتوح