كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الاسم العلم - ج: 1 - ص: 174

إلى تأول، ولا يوقعان في مخالفة الأصل، فاستغنى سيبويه عن التنبيه عليهما.

وإنما يؤول الأول بالمسمى لأنه المعرض للإسناد إليه، والمسند إليه في الحقيقة إنما هو المسمى. وهذا أيضا موجب لتقديم الاسم على اللقب، لأن اللقب في الغالب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة وكرز، فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي، وذلك مأمون بتأخيره، فلم يعدل عنه إلا فيما ندر من الكلام، كقول جنوب أخت عمرو ذي الكلب:

أبْلِغْ هُذَيْلا وأبْلِغْ من يُبْلِّغُها ... عني حديثا وبعضُ القول تكذيب

بأنَّ ذا الكلب عمرًا خيرَهم حَسَبا ... ببطن شِرْيان يعوي حولَه الذِّيبُ

قدمت اللقب على الاسم.

ص: ويلزم ذا الغَلَبة، باقيا على حاله، ما عُرِف به قَبْلُ دائما إن كان مضافا، وغالبًا إن كان ذا أداة. ومثله ما قارنت الأداةُ نقله أو ارتجاله. وفي المنقول من مُجَرَّدٍ صالح لها مَلْمُوحٍ به الأصل وجهان.

ش: ذو الغلبة من الأعلام هو كل اسم اشتهر به بعض ماله معناه اشتهارا تاما، وهو على ضربين: مضاف كابن عمر وابن رألان، وذو أداة كالأعشى والنابغة. فحق ابن عمر وابن رَألان أن يكون كل واحد منهما عند إطلاقه صالحا لكل أحد من أبناء أبيه، إلا أن الاستعمال جعل عبد الله مختصا بابن عمر. وجابرا مختصا بابن رألان، حتى إذا قصد غيرُهما لم يفهم إلا بقرينة. وكذلك الأعشى والنابغة حقهما إذا أطلقا أن يصلحا لكل ذي عشى ونبوغ، إلا أن الاستعمال صرفهما عن الشياع وجعلهما مختصين. وإن عرض لشيء من هذا القبيل اشتراك اغتفر كما يغتفر في الأعلام المُعَلَّقةِ، إما ردًّا للتنكير لحاجة تعرض، كقول الشاعر: