كتاب شرح التسهيل لابن مالك

اسم الإشارة - ج: 1 - ص: 254

وسيبويه مع حكمه بزيادتها يعتد بها كاعتداده بهمزة "اسمع" ونحوه بحيث لا يعده رباعيا فيعطى مضارعه من ضم الأول ما يعطى مضارعه الرباعي للاعتداد بهمزته وإن كانت همزة وصل زائدة، فكذا لا يعد لام التعريف وحدها مع القول بأن همزتها همزة وصل زائدة.

على أن الصحيح عندي، قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل، وموجبة لعدم النظائر:

أحدها: تصدير الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف.

الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن، ولا نظير لذلك.

الثالث: افتتاح حرف بهمزة وصل ولا نظير لذلك أيضا.

الرابع: لزوم فتح همزة وصل بلا سبب، ولا نظير لذلك أيضًا.

واحترزت باللزوم ونفي السبب من همزة "أيمن" في القسم فإنها تفتح وتكسر، وكسرها هو الأصل، ففتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصين، ولم تضم لئلا تتوالي الأمثال المستثقلة.

فإن جعِلَ فتحُ همزة حرف التعريف طلب التخفيف لأجل الاستعمال لزم محذور آخر وهو أن التخفيف مصلحة تتعلق باللفظ فلا يترتب الحكم عليها إلا بشرط السلامة من مفسدة تتعلق بالمعنى كخوف اللبس، وهو هنا لازم، لأن همزة الوصل إذا فتحت التبست بهمزة الاستفهام، فيحتاج الناطق بها إلى معاملتها بما يليق بها من إبدال وتسهيل ليمتاز الاستفهام عن الخبر، وذلك يستلزم وقوع البدل حيث لا يقع المبدل منه، لأن همزة الوصل لا تثبت إذا ابتدئ بغيرهان فإذا أبدلت أو سهلت بعد همزة الاستفهام وقع بدلها حيث لا تقع هي، وذلك ترجيح فرع على اصل أفضى إليه القول بأن همزة "أل" همزة وصل زائدة فوجب اطراحه.

الخامس: أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن نحو: رَزيدا، والأصل: ارْءَ، فنقلت حركة الهمزة إلى الرَّاء، واستغنى عن همزة الوصل، ولم يفعل ذلك بلام التعريف المنقول إليه حركة إلا على شذوذ، بل يبتدأ بالهمزة