كتاب شرح التسهيل لابن مالك

اسم الإشارة - ج: 1 - ص: 265

وأصلها المبتدأ، أو الفاعل، أو كلاهما أصل.

والنصب للفضلة وهي: مفعول مطلق، أو مقيد، أو مستثنى، أو حال، أو تمييز، أو مشبه بالمفعول به.

والجر لما بين العمدة والفضلة، وهو المضاف إليه.

وأُلْحِقَ من العمدة بالفضلات المنصوبُ في باب: كان، وإنَّ، ولا.

ش: العمدة عبارة عما لا يجوز حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به.

والفضلة عبارة عما يسوغ حذفه مطلقا إلا لعارض، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.

ولما كان المضاف إليه في موضع يكمل العمدة نحو: جاء عبد الله، وفي موضع يكمل الفضلة نحو: أكرمت عبد الله، وفي موضع يقع فضلة نحو: زيد ضارب عمرٍو، حكم عليه بأنه بين العمدة والفضلة.

ولما كان الاهتمام بالعمدة أشدَّ من الاهتمام بغيرها جعل إعرابه الرفع، لأن علامته الأصلية ضمة، وهي أظهر الحركات. وإنما قلنا: هي أظهر الحركات لوجهين:

أحدهما: أنها من الواو، ومخرجها من الشفتين، وهو مخرج ظاهر، بخلاف الفتحة والكسرة فإنهما من الألف والياء، ومخرجاهما من باطن الفم.

والثاني: أن الضمة يمكن الإشارة إليها بالإشمام عند سكون ما هي فيه وقفا وإدغاما بخلاف غيرها.

ولما كانت الكسرة تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه، لأنه قد يكمل العمدة، ولأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة، فجعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة.

ولما جعلت الضمة للعمدة، والكسرة للمتوسط بين العمدة والفضلة، تعينت الفتحة للفضلة، وتبع كلَّ واحد من الحركات ما هو بالنيابة عنها، وقد تقدم بيان