كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - ج: 1 - ص: 341

كغيرها من الأفعال، فليعلم أن سبب تسميتها نواقص إنما هو عدم اكتفائها بمرفوع، وإنما لم تكتف بمرفوع، لأن حدثها مقصود إسناده إلى النسبة التي بين معموليها، فمعنى قولك: كان زيد عالما، وجد اتصاف زيد بالعلم، والاقتصار على المرفوع غير واف بذلك، فلهذا لم يستغن به عن الخبر التالي، وكان الفعل جديرا بأن ينسب إلى النقصان.

وقد أشار إلى هذا المعنى سيبويه بقوله: "تقول: كان عبد الله أخاك، فإنما أردت أن تخبر عن الأخوّة" فبيّن أن كان مسندة إلى النسبة، فمن ثمّ بينا عدم الاكتفاء بالمرفوع.

ص: وإنْ أريد بكان ثَبَت، أو كَفَل، أو غزل، وبتواليها الثلاثِ دخل في الضُّحى والصباح والمساء، وبظل دام أو طال، وببات نزل ليلا، وبصار رجع أو ضَمّ أو قطع، وبدام بقِي أو سكن، وببرح ذهب أوظهر، وبونى فتر، وبرام ذهب أو فارق، وبانفك خلص أو انفصل، وبفتأ سكّن أو أطْفأ، سميت تامة، وعملت عمل ما رادفت. وكلها تتصرف إلا ليس ودام، ولتصاريفها ما لها، وكذا سائر الأفعال.

ش: جميع هذه الأفعال تكون ناقصة وتامة، إلا ليس، وزال التي مضارعها يزال، وفتِئ بكسر التاء مهموزا، وكذا فَتَأ وأفتأ مراد فتاها، وحكم ما ينسب إلى التمام حكم ما هو بمعناه.

وأجاز أبو علي في الحلبيات وقوع زال تامة، وقد يعضد رأيه في ذلك بقول الراجز: