كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - ج: 1 - ص: 367

لم يكُ الحقُّ سِوى أنْ هاجَه ... رسْمُ دار قد تَعَفَّى بالسَّرَر

ومنه قول الآخر:

فإنْ لم تكُ المرآةُ أبدت وسامةً ... فقد أبدت المرآةُ جَبْهَة ضَيْغم

ومنه قول الآخر:

إذا لم تك الحاجاتُ من همة الفتى ... فليس بمُغْنٍ عنه عقد الرتائم

ولا ضرورة في هذه الأبيات، لإمكان أن يقال في الأول: لم يكن حق سوى أن هاجه، وفي الثاني: فإن تكن المرآة أخفت وسامةن وفي الثالث: إذا لم يكن من همة المرء ما نوى.

ص: ولا يلي عند البصريين كان وأخواتها غيرُ ظرف وشبهِه من معمول خبرها، واغْتَفر ذلك بعضُهم مع اتصال العامل، وما أوهم خلاف ذلك قُدّر فيه ضمير الشأن اسما، خلافا للكوفيين.

ش: لا يجوز عند البصريين أن يفصل بمعمول خبر كان بينها وبين اسمها والخبر متأخر، نحو: كان طَعامَك زيدٌ يأكل، وكذل لو لم يتأخر الخبر نحو: كان طعامك يأكل زيدٌ، وهو أيضا غير جائز عند سيبويه كالأول.

ومن الناس من أجاز الأخير دون الأول.

وكلاهما عند الكوفيين جائز، ومن حجتهم قول الشاعر:

قَنافِيذُ هَدَّاجُون حول بُيوتهم ... بما كان إياهم عطيَّةُ عوَّدا