كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب النائب عن الفاعل - ج: 2 - ص: 135

وهلْ ينبتُ الخِطّيَّ إلّا وشيجُهُ ... وتُغْرَسُ إلّا في منابتها النخلُ

ومما يجب فيه الخروج عن الأصل أن يكون المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا غير محصور نحو أكرمك زيد والثوبُ كُسيَهُ زيد. فلو قصد حصر المنصوب تأخر وتقدم المرفوع نحو ما أكرم زيد إلا إيّاك والثوبُ ما كُسيَ زيدٌ إلا إياه، فلو قصد تقديم المنصوب على الفعل اهتماما به لقيل إياك أكرمَ زيدٌ، والثوب إياه كُسِيَ زيدٌ. وإلى هذا كله أشرت بقولي "فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضمير لم يسبق الفعل ولم يحصر فبالعكس".

ومنع أكثر النحويين تقديم المرفوع الملابس ضميرا عائدا على المنصوب نحو ضربَ غلامُه زيدا، والصحيح جوازه لوروده في كلام العرب الفصحاء كقول حسان رضي الله عنه:

ولو أنَّ مَجْدا أخْلدَ الدهرَ واحدا ... مِن الناس أبقى مَجدُه الدهرَ مُطْعِما

وكقول الآخر:

كسا حِلْمُه ذا الحلمَ أثواب سؤدد ... ورَقَّى نداه ذا الندى في ذُرَى المجْد

فقدّم فاعل كسا وفاعل رقّى، وكلاهما مضاف إلى ضمير مفعول متأخر. وكقول الآخر:

ألا ليتَ شعري هل يلومَنَّ قومُه ... زُهيرًا على ما جَرَّ مِن كلّ جانب

وكقول الآخر:

جزى بنُوه أبا الغيلان عن كِبَرٍ ... وحُسنِ فعلٍ كما يُجزى سِنِمّارُ

وكقول الآخر: