كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه - ج: 2 - ص: 138

وممنوع الصلاحية للتفسير، فمن ذلك وقوعه صلة نحو زيد أنا الضاربه، وأذكرق إن تلدْه ناقتُك أحبُّ إليك أم أنثى. ومن ذلك شَبَهه بصلة نحو ما شيءٌ تحبّه يُكرَه، وزيدٌ حين ألقاه يُسَرّ، فإن الصفة والمضاف إليه يشبهان الصلة في تتميم ما قبلهما بهما فلا عمل لهما فيما تقدم مع التفريغ ولا يفسّران عاملا فيه مع الاشتغال. ومن موانع العمل والتفسير وقوع الفعل شرطا مفصولا بأداته نحو زيدٌ إنْ زُرْتَه يكرمْك، فإن أداة الشرط لها صدر الكلام فلا يؤثر معمولها فيما قبلها عملا ولا تفسيرا. واحترزت بقولي "مفصول بأداته" من نحو إنْ زيدا أكرمته نصرك، فإنّ له حُكْما يأتي ذكرُه.

ومن الموانع للعمل والتفسير وقوع الفعل جوابا مجزوما نحو زيدٌ إنْ يقُمْ أكرمه، فلو كان الفعل الواقع موقع الجواب مرفوعا جاز عند سيبويه إعماله في الاسم السابق مع التفريغ وتفسيره عاملا فيه مع الاشتغال، لأنه عنده مقدر التقديم مدلول به على جواب محذوف. ومن موانع العمل والتفسير إسناد الفعل إلى ضمير الاسم السابق مع كون الضمير متصلا نحو أزيد ظنّه ناجيا، بمعنى ظن نفسه، وذلك ممتنع لاستلزامه كون الفاعل الذي هو عمدة مفسرا بالمفعول الذي حقه أن يكون فضلة، فلو كان الضمير منفصلا جازت المسألة نحو زيدا لم يظنه ناجيا إلا هو، لأن الضمير المنفصل كالظاهر، فيتنزل هذا منزلة زيدا لم يظنه ناجيا إلا عمرو، لأن أصل لم يظنه ناجيا إلا هو: لم يظنه أحد ناجيا فصحت المسألة، ولم يلزم كون العمدة متوقفا في معموليته على الفضلة كما لزم إذا كان المسند إليه ضميرا متصلا مفسرا بالمعمول.

ومن موانع العمل في السابق والتفسير لعامل فيه وقوع الفعل بعد استثناء نحو ما زيدٌ إلا يضربه عمرو، فلا يجوز في زيد وما وقع موقعه إلا الرفع، لأنما بعد إلا لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيه. وكذلك ما وقع بعد معلق والمراد بالمعلق الاستفهام والنفي بما ولا ما الابتداء والقسم نحو زيد هل ضربته وعمرو كيف وجدته وخالد ما لمسته وعمرو لمَحُبّه بشر، والمحسن ليَجزينّه اللهُ، فلا يجوز في زيد وعمرو وخالد والمحسن وما وقع مواقعها إلا الرفع، لأنَّ ما بعد الاستفهام