كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به - ج: 1 - ص: 9

من المصطلحين متكلم بكلام، وقد تقدم أن من الكلام ما يكون أحد جزأيه غير منطوق به، فثبت أن الزيادة المذكورة مستغنى عنها.

ص: فالاسمُ كلمةٌ يُسْنَدُ ما لمعناها إلى نفسِها أو نظيرِها.

ش: الإسناد عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه، أو طلب بمطلوب منه، فإن كان باعتبار المعنى اختص بالأسماء، وقيل فيه: وضعي وحقيقي، كقولك: زيد فاضل.

وإن كان باعتبار مجرد اللفظ صلح لاسم نحو: زيد معرب. ولفعل نحو: قام مبني على الفتح. ولحرف نحو: في حرف جر. ولجملة نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة.

فقد ظهر بهذا لم قيل: "الاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها"، فقيد الإسناد باعتبار المعنى لأنه خاص بالأسماء، بخلاف الإسناد باعتبار مجرد اللفظ فإنه عام.

ولما كان من الأسماء ما لا يقبل الإسناد باعتبار المعنى كأسماء الأفعال والأسماء اللازمة للنداء والظرفية احتيج إلى زيادة في الرسم يتناول بها ما لا يتناول بدونها، فقيل "أو نظيرها" وليس المراد النظير ما وافق معنى دون نوع كالمصدر والصفة بالنسبة إلى الفعل، بل المراد ما وافق معنى ونوعا، كموافقة قول الآمر بالصمت سكوتا لقوله: صه. لكن صه لا يقبل الإسناد الوضعي ويقبله السكوت، فالمسند إلى السكوت بمنزلة المسند إلى صه لتوافقهما معنى ونوعا، وكذا المسند إلى كريم وفلان بمنزلة المسند إلى "مكْرَمان وفُلُ" وإن كان "مكرَمَان وفُلُ" لم يستعملا إلا في النداء، وهذا سبيل محاولة الإسناد إلى نظير ما تعذر الإسناد إليه بنفسه.

ص: والفعلُ كلمةٌ تُسْنَدُ ابدا، قابلةٌ لعلامة فرعيَّة المسند إليه

ش: صدر رسم الفعل "بكلمة" لأنه أقرب أجناسه كما في رسم الاسم، وخرج "بأبدا" ما يسند من الأسماء وقتا دون وقت، وذلك كثير. ولما كانت أسماء الأفعال