كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب نعم وبئس - ج: 3 - ص: 10

مؤول بالجامع لأكمل خصال المدح اللائقة بمسماه إن كان فاعل نعم، وبالجامع لأكمل خصال الذم إن كان فاعل بئس. والتوكيد المعنوي مناف للقصدين، فاتفق على منعه. وأما التوكيد اللفظي فلا يمتنع لك أن تقول نعم الرجل الرجل زيد. وأما النعت فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق. بل يمنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد. وأما إذا تؤوّل بالجامع لإكمال الخصال فلا مانع من نعته حينئذ، لإمكان أن ينوى في النعت ما نوى في المنعوت. وعلى هذا يحمل قول الشاعر:

نِعم الفتى المريُّ أنتَ إذا همُ ... حَضروا لدى الحُجُرات نارَ الموقِد

وحمل ابن السراج وأبو علي مثل هذا على البدل، وأبَيا النعت ولا حجة لهما.

وحكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة ومضافة. وإلى ذلك أشرت بقولي: "وقد ينكر مفردا أو مضافا"، فيقال على هذا نعم امرؤ زيد، ونعم صاحب قوم عمرو، ومنه قول الشاعر:

بئس قرينًا يفَنٌ هالكٌ ... أمُّ عُبيدٍ وأبو مالِكِ

ومن ورود الفاعل نكرة غير مضافة قول الشاعر:

أتحسِبُني شُغِفتُ بغير سَلْمى ... وسَلْمى بي مُتيَّمةٌ تهيمُ

وسلمى أكملُ الثَّقلين حُسْنًا ... وفي أثوابها قمرٌ وريمُ

نيافُ القُرطِ غرّاءُ الثنايا ... ورِئد للنساءِ ونِعم نيمُ

ووافق الفراءُ الأخفشَ في كون الفاعل نكرة مضافة قال: فإن أضفت النكرة رفعت ونصبت كقولك نعم غلامُ سفر زيد ونعم غلامَ سفر زيد وقال أبو الحسن