كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب إعراب المثنى والمجموع على حده - ج: 1 - ص: 87

وقد جعل أبو علي حمدون ونحوه أعجميا فمنعه من الصرف، وحمله على ذلك اعتقاده أن زيادة نون وواو بعد ضمة في آخر اسم ليس من وضع العرب، لعدم ذلك في النكرات التي هي الأصول، وهذا شبيه بقول سيبويه إن "حاميم" لو سمي به لم ينصرف للعلمية والعجمة، لأن "فاعيل" ليس من الأوزان العربية بل من الأوزان العجمية كهابيل، واعتبار سيبويه أقوى، لأن فاعيلا لم يوجد في لسان العرب نكرة ولا معرفة، بخلاف المزيد في آخره واو مضموم ما قبلها فإنه موجود في النوعين، فالنكرة كعَرَبُون وزَرَجُون، والمعرفة كَحَمْدُون وسَعْدُون.

والضمير من قولي "وينصب كائنا بالألف والتاء" عائد إلى المعتل اللام المعوض منها تاء التأنيث، أي إذا جمع هذا النوع بالألف والتاء جاز عند بعض العرب أن ينصب بالفتحة، كقول بعضهم: سمعت لُغاتهم.

وكقول الشاعر:

فلمّا جَلاها بالأيام تَحَيَّزَت ... ثُباتًا عليها ذُلُّها واكتئابُها

هكذا رواه الفراء بفتح التاء، ولا يعامل بهذه المعاملة إلا نحو لُغَة وثُبَه من المعتل اللام المعوض منها التاء، ما لم يرد إليه المحذوف، فإن رد كسنوات وعضوات رجع إلى ما هو به أولى وهو النصب بالكسرة، لأن نصبه بالفتحة قبل الرد كان لسببين: أحدهما: الشبه بباب قضاة في أنه جمعٌ آخرُه تاءٌ مزيدة بعد الألف في موضع لام معتلة، والثاني: ثُبات بإزاء ثبين، وكسرته بإزاء يائه، فكما جاز على لغة أن يراجع الأصل بثبين تشبيها بقرين، جازت مراجعته بثبات تشبيها ببنات، وكل واحد من السببين منتف مع رد المحذوف، فيبقى على الإعراب الذي هو به أولى.