كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب اسم الفاعل - ج: 3 - ص: 87

الأبرار، لأنه صالح للوقوع في موضع المعطوف عليه. وكذلك نحو جاء المشتري الناقة وفصيلها جائز أيضا؛ لأنه بمنزلة جاء المشتري الناقة وفصيل الناقة؛ لأن الضمير عائد عليها. ومثله قول الشاعر:

الواهبُ المائة الهجان وعبدِها ... عُوذا تُزجِّي أطفالُها

فجاز هذا، لأنه بمنزلة الواهب المائة وعبد المائة. فالمسائل الثلاثة جائزة بلا خلاف. فإن كان المعطوف كزيد مما لم يقرن بالألف واللام ولم يضف إلى مقرون بهما ولا إلى ضمير المقرون بهما فإن سيبويه يجيز جره أيضا، ومنع ذلك أبو العباس وهو المختار عند أبي بكر بن السراج، وهو عندي أصح القولين، لأن العاطف كالقائم مقام العامل في المعطوف عليه. واسم الفاعل المقرون بالألف واللام على مذهب سيبويه وغيره من البصريين لا يجر زيدا ونحوه، فلا يصح أن يعطف على المجرور به، ولا حجة في نحو رب رجل وأخيه و:

أيُّ فتى هيْجاء أنتَ وجارِها

لأنهما في تقدير رب رجل وأخ له، وأي فتى هيجاء أنت وجارٍ لها. ومثل هذا التقدير لا يتأتى فيما نحن بسبيله فلا يصح جوازه.

ص: "يعمل اسم المفعول عمل فعله مشروطا فيه ما شرط في اسم الفاعل، وبناؤه من الثلاثي على زنة مفعول ومن غيره على زنة اسم فاعله مفتوحا ما قبل آخره، ولم يستغن فيه بمفعول عن مفعَل. وقد ينوب عن مفعول فِعْل أو فَعْل أو فُعْلة أو فعيل، وهو مع كثرته مقصور على السماع. وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس [له] فعيل بمعنى فاعل. وقد يصاغ بقصد المفعولية من أفعل".