كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب الصفة المشبهة باسم الفاعل - ج: 3 - ص: 93

ش: إذا جررت بالصفة المتصل بها ضمير بارز، فقد تقصد إضافتها إليه وقد لا تقصد؛ فإن قصدت حكم بالجر، وإن لم تقصد حكم بالنصب على التشبيه بالمفعول به. وإنما يمكن القصدان والمفعول ضمير إذا كانت الصفة غير متعرفة نحو: رأيت غلاما حسن الوجه أحمره، فالحكم على الهاء بالجر بالإضافة، وبالنصب على التشبيه بالمفعول به جائز عند الكسائي، والجر عند غيره متعيّن، ومذهب الكسائي وهو الصحيح، لأنه روي عن بعض العرب: لا عهد لي بألأم منه عمّا ولا أوضعَه، بفتح العين. وبمثل هذا يظهر الفرق من قصد الإضافة وغيرها. وعلى هذا يقال إذا قصدت الإضافة مررت برجل أحمر الوجه لا أصفره إلا أن هذا الوجه لم يجزه من القوم [إلا] الكسائي. ومما يؤيد قوله ما أنشده ثعلب من قول الشاعر:

فإنْ يكُنِ النكاح أحلَّ شيءٍ ... فإنَّ نِكاحَها مَطَرٍ حرامُ

بجرّ مطر – وهو اسم رجل – وجرُّه يدل على نصب الضمير مع اتصاله بالمضاف، فعلم بهذا جواز نصب الضمير المتصل بما يصلح أن ينصب الظاهر أو يجرّه. ولو قرنت بأل الصفة المتصل بها الضمير تعين الحكم بالنصب نحو مررت بالغلام الحسن الوجه الأحمره.

والظاهر من كلام الفراء جواز الجر وترجيحه على النصب، فإنه قال في معاني سورة الحج: فإذا أضافوا إلى مكنى قالوا أنت الضاربه وأنتما الضارباه، فالهاء خفض، ولو نويت بها النصب كان وجها، هذا نصه. فحكم على الهاء من الضاربه بالجر والنصب ورجّح الجرّ، والهاء في الأحمره كذلك، ولكن هي في النصب مع الضارب مفعول بها، ومع الأحمر وشبهه مشبه بالمفعول به. وحكى ابن السراج أن المبرد حكم بالجر ثم رجع إلى النصب وفاقا لسيبويه، فالنصب على مذهبه متعيّن.

ويتعين النصب بلا خلاف في الضمير الذي انفصلت الصفة منه بضمير آخر