كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب إعمال المصدر - ج: 3 - ص: 129

بضَرْبٍ بالسيوف رُءوسَ قومٍ ... أزَلْنا هامَهُنَّ عن المقيل

فجعل ندلًا وعلاقة مساويين لضرب بالسيوف، وكذلك ينبغي. بل إعمال ندلا وعلاقة وأشبهاهما أولى من إعمال ضرب وشبهه، لأن في: ندلا وعلاقة ما في ضرب من وجود أصالة الفعل، إلا أن ندلا وعلاقة واقعان موقع فعلين محضين، وبضرْب واقع موقع حرف وفعل. ونسبة العمل إلى ما هو بمعنى ما هو العامل نفسه أولى من نسبته إلى ما هو بمعنى جزءين أحدهما عامل والآخر جزء غير عامل. ولا يمنع من ذلك كون الفعل لا يستغنى عن تقدير عامليّته بالنسبة إلى نصب المصدر، كما لا يمتنع عند الأكثر نصب الظرف بعامل مقدر ورفع الظرف الضمير في نحو زيد عندك، بل ناصب الظرف أحق بأن ينسب العمل إليه لكونه صالحا للإظهار قريب العهد بالإضمار، بخلاف عامل المصدر المشار إليه، فإنه غير صالح للإظهار ولا قريب العهد بالإضمار، فقد صار نسيا منسيا، من كلام سيبويه في الباب الذي ترجمته: هذا باب من الفعل يسمى الفعل فيه بأسماء لم تدخل بين أمثلة الفعل أن قال: "يدلك على أن حَذرك بمنزلة عليك قولك تحذيري زيدا، إذا أردت حذري زيدا، فالمصدر وغيره في هذا الباب سواء" فإعلامه بتساوي المصدر وغيره من أسماء الأفعال في هذا الباب صريح، فإن زيدا منصوب بتحذيري زيدا، كما هو منصوب بعليك في عليك زيدا. وكذلك جَعْله حذرك بمنزلة عليك، ويلزم منه تساويهما في العمل إذا قيل حذرك زيدا وعليك زيدا والله أعلم.