حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه رحمه الله، وبرهان الشرط:
سبق تخريج رجاله إلا عباس بن عبد العظيم فقد روى عنه مسلم فى كتاب الإيمان والحج والزهد، وقول أبو داود عقب الحديث:
" طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا."
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (١/ ١٢٣): " ومرسل الصحابة محكوم بوصله عند الجمهور ".اهـ، وقال الزيلعى فى نصب الرايه (٢/ ١٩٩):
" قال النووى فى الخلاصة: وهذا غير قادح فى صحته، فإنه يكون مرسل صحابى، وهو حجه والحديث على شرط الشيخين ".اهـ
قُلتُ: إنما هو على شرط مسلم وحده فإن عباس بن عبد العظيم وهو العنبرى لم يروى له البخارى إلا فى المتابعات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute