الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى:" صححه الدارقطنى والحاكم والقاضى أبو بكر بن العربى على شرطهما ". اهـ
قلتُ: ولم يقع لى الحديث إلا من طريق ابن أبى زائدة عن الشعبى به، ومعلوم أن ابن زائدة يُدلس كثيراً عن الشعبى، فقلت فى نفسى كيف صحح هؤلاء الجهابذة هذا الحديث على شرطهما مع وجود علة التدليس؟! لابد أن يكون ثَمَّ طريق أُخرى صححوا من أجلها الحديث، ثم وجدتُ بفضل الله عز وجل هذه الطريق وهى متابعة اسماعيل بن أبى خالد البجلى المذكورة سالفاً والله الموفق لارب سواه، وبرهان الشرط: سبق تخريجه وعامر هو الشعبى.