وانظر الحديث السابق، والأحاديث التالية. (١) يوجد لحق هنا في الأصل، وكتب في الحاشية بخط صغير: «عبد الله» وفوقها (ح) ، ويروي محمد بن مسلم الزهري عن كل من عبد الرحمن وعبد الله ابني كعب بن مالك، وكلاهما يروي هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس؛ فقد تقدم في الحديث [١٤٩٢٦] أن عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث عن محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك وعمرو بن عبد الله بن أنيس، عن عبد الله بن أنيس، وتقدم في الحديث السابق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك روى هذا الحديث عن أبيه، عن عبد الله بن أنيس. (٢) رسمت في الأصل: «معنا لصلوة» وهو تصحيف. (٣) قوله: «تعشَّه» فعل أمر معتلُّ الآخر، والهاء في آخره: إما أن تكون ساكنة، وتكون هاءَ السكت التي تُزاد للوقف عليها، وقد تثبت في الوصل إجراءً للوصل مجرى الوقف، ودخولُ هاء السكت على الفعل يكون واجبًا إذا كان الفعل على حرف واحد، نحو: «عِهْ» ، و «قِهْ» ونحوهما، فإنْ جاء على حرفين فأكثر- كما جاء هنا- كان دخول الهاء جائزًا؛ وتدخلُ هذه الهاء كلَّ فعل معتل الآخر جاء مجزومًا في المضارع أو مبنيًّا في الأمر، ومنه قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: «قُمْ فَصَلِّهْ» . ⦗٢٩٣⦘ وانظر: "المفصَّل" (ص٤٣٤- ٤٣٥) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص١١٧) ، و"أوضح المسالك" (٤/٣١٣- ٣١٦) ، و"همع الهوامع" (٣/٤٣٩- ٤٤١) . وإما أن تكون الهاء في «تعشَّه» مضمومة، وتكون ضميرَ المصدر؛ أي: تَعَشَّ العشاءَ (أي عشاءً؛ مفعول مطلق مؤكد) ، وانظر عمل الفعل في ضمير المصدر، ونيابة ضمير المصدر عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق: شروح الألفية، باب المفعول المطلق. ويجوز أن تكون ضمير المفعول به؛ أي: تَعَشَّ العشاءَ (بمعنى: كُلِ العَشاءَ، وهو الطعامُ المقدَّم) .