وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". قلت: وفيه نظر من جهتين: الأولى: أن ابن إسحاق لم يحتج به مسلم إنما استشهد به في مواضع يسيرة. والثانية: أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن فالسند ضعيف. ويُضاف للعلل علة ثالثة وهي المخالفة كما سنوضحه، فقد اختلف في الحديث عن محمد بن إسحاق: فرواه ابن إسحاق هنا عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة. ورواه مرة أخرى، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة، به أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٤٩١٣) من طريق أسد بن موسى. وابن خزيمة (٢٤٣٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٣٧٧) من طريق محمد بن خازم، كلاهما عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة به. قال المزي في "تحفة الأشراف" (١٢/ ٤٩٤): "هذا الحديث خطأ، لا نعلمه من حديث الزهري. يعني أن الصواب حديث ابن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة". وقد خُولف محمد بن إسحاق في إسناده، فرواه يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث - كما سيأتي عند المصنف في التالي - عن بكير بن عبد الله بن الأشج، فقال: عن كريب، عن ميمونة. وقال ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٢١٩): قال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصح. انظر: "علل الدارقطني" (١٥/ ٢٦٤ س ٤٠١٤).