للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكمال لا يكون إلا لله وحده" (١).

"قد ثبت أنه مريد - أي الله تبارك وتعالى - وأن الإرادة تخصص المراد عن غيره، وهذا إنما يكون إذا كان التخصيص لرجحان المراد، إما لكونه أحب إلى المريد وأفضل عنده، فأما إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة له" (٢).

فمقتضى الحكمة والإرادة، ومعنى الظلم يوجب تباين الأفعال وثبوت المرجحات، وظهر بهذا أن للأفعال حقائق ومواضع. فللتوحيد والطيبات مواضع. وللشرك والخبائث مواضع أخر.

والإرادة: تخصص المراد عن غيره لمرجح فيه، فالآمر بالتوحيد وحل الطيبات، والنهي عن الشرك وحرمة الخبائث يوجب الفروق بينها، واختلاف حقائقها، وتباين مواضعها، وبذلك علا الفرقان على بطلان استواء الأفعال.

* مقتضى الآيات الكونية يأبى التكليف بالشرك واستواء الأفعال.

عندما نزل قول الله تعال (وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) (٣).

ضج المشركون وثارت ثائرتهم وقالوا: أين البرهان؟ فنزل قوله تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (٤).

قال ابن كثير: "قال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة،


(١) بدائع التفسير (١/ ٤٦٣).
(٢) النبوات/ ٣٥٨.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٦٣.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٦٤.

<<  <   >  >>