كتاب آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد

الفصل الثالث حجية العقل - المبحث الخامس: التحسين والتقبيح العقلي للأفعال - ص: 148

وأما العقاب فتوقف على الشرع. قال: وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكرته الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة.

قال: وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض ... وقول الزركشي أن ذلك هو المنصور لموافقته الفطرة وآيات القرآن المجيد قول صحيح" (١) أ. هـ.

الإجماع على بطلان قول النفاة، وتفصيل جيد لأنواع التحسين والتقبيح.

قال ابن تيمية: "فالناس في مسألة "التحسين والتقبيح" على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط.

(الطرف الأول): قول من يقول: بالحسن والقبح، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات، لا سبباً لشيء من الصفات، فهذا قول المعتزلة وهو ضعيف ...

وأما الطرف الآخر في "مسألة التحسين والتقبيح" فهو قول من يقول:

إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، ولا على صفات هي علل للأحكام. بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر، لمحض الإرادة، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر.

ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله، وينهى عن عبادته وحده، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش، وينهى عن البر والتقوى، والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفاً عندهم، ولا المنكر في نفسه منكراً عندهم. بل إذا قال: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) فحقيقة

---

(١) إيثار الحق على الخلق /٣٤٣.